يك منبع آگاه در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: در جلسه روز گذشته، اعضاي شورا، مصوبه اخير ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت را كه طي آن تمامي خودروهاي توليد داخل بايد از اول ارديبهشت‌ماه سال آينده به ترمز ABS مجهز شوند، مورد بحث‌و‌بررسي قرار دادند.
وي افزود: مقرر شد تا يكي از كميته‌هاي شورا به اخذ و جمع‌بندي نقطه‌نظرات خودروسازان و مسوولان امر در زمينه نصب ترمز ABS پرداخته و نتايج را به دولت اعلام كند تا شايد در اجرا يا عدم‌اجراي مصوبه اخير، تجديدنظر شود. اظهارات اين منبع آگاه در شرايطي است كه طبق مصوبه اخير ستاد مديريت حمل‌و‌نقل و مصرف سوخت، خودروسازان كشور بايد از اول ارديبهشت سال آينده تمامي محصولات خود را به ترمز ABS مجهز كنند. اين موضوع به نوعي اعتراض خودروسازان را نيز در برداشته است. چراكه نصب اين ترمز در هيچ جاي دنيا اجباري نبوده و تنها در قالب آپشن مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
از سوي ديگر مسلما هزينه‌بر بودن نصب ترمز ABS، خودبه‌خود قيمت خودروها را افزايش مي‌دهد. اين در حالي است كه ظاهرا در گذشته برنامه‌ريزي‌ها براي تجهيز خودروها به ترمز ABS به برنامه پنجم توسعه يعني سال 89 و آن هم تنها براي خودروهاي جديد موكول شده است.
اما جداي از بررسي مصوبه اخير دولت، ديروز گزارشي مردمي نيز از نقطه‌نظرات مالكان خودروهاي دوگانه‌سوز در جلسه شورا قرائت شده كه طي آن بيشتر اين مشتريان نسبت به كمبود جايگاه‌هاي عرضه سوخت گاز (CNG) و همچنين افت توان دوگانه‌سوزها در حالت استفاده از گاز اعتراض داشته‌اند.